آفاق التوظيف المحدودة لشهادات الماستر في المالية التشاركية

نص السؤال :

لاسلم عليكم ورحمة ا وبركاته، وبعد لاسيد وزير لامحترم، مسايرة منها للمستجدات لاقانونية لاتي اعتمدتها بلدنا في تنويع لامعاملت لاملاية ولاقتصادية، عبر اعتماد صيغ مؤسسات ومعاملت لاتمويل لابديلة، عملت مؤسسات جامعية متعددة على فتح لادراسات لاعليا للحصول على شهادات لاماستر في لاتمويل لاتشاركي، كماستر لاملاية لاتشاركية بكلية لاحقوق بفاس منذ 2018، لاذي تخرج منه فوجان، ويدرس حلايا لافوج لاثلاث عدة مواد ذات تكوين اقتصادي وقانوني مهم منها: مدخل لإى لاملاية لاتشاركية، ولاحكامة لاملاية، ولاقانون لاضريبي، وتوثيق لاعقود لابنكية لاتشاركية، وصيغ لاتمويل لاتشاركي، ولاقانون لابنكي، وقانون لاتأمين، ولامعاملت لاملاية لامعاصرة، و لاقانون لاجنائي للعملا، وأساسيات لاقتصاد لاسلمي، ولاسواق لاملاية، ونظام لارقابة لاشرعية، وهو نفس ما ينطبق أيضا على ماستر لاملاية لاسلمية بكلية لاشريعة بفاس، وماستر لاتأمين وعمليات لابنوك لاتشاركية بأكادير، وماستر لاقانون وعمليات لابنوك لاتشاركية بمكناس، غير أن خريجي هذه لامسلاك ظلوا يعانون من ضعف فرص لاتوظيف ولاندماج، بسبب جدة شهاداتهم وتخصصاتهم، وعدم تحيين لاطار لاقانوني لمباريات توظيف لامتصرفين ذوي لاتخصصات لامشابهة، حتى ينص صراحة على هذا لاتخصص لامحدث. لذا نسائلكم لاسيد وزير لامحترم: - عن إمكانية لاتسريع بفتح آفاق لاتوظيف لهؤلء لاخريجين، لما سيشكلونه من قيمة مضافة للموارد لابشرية بلاقطاعات لامعنية بلاملاية ولاقتصاد، ومصلاحها لامركزية ولاخارجية؟