آليات المراقبة وارتفاع الرسوم الدراسية في مؤسسات التعليم الخصوصي

نص السؤال :

يعرف قطاع التعليم الخصوصي في بلادنا غيابا واضحا لآليات المراقبة والتتبع، سواء فيما يتعلق باحترام مقتضيات القانون المنظم أو فيما يخص تحديد الرسوم الدراسية، التي تعرف ارتفاعا متواصلا من دون مبرر واضح أو تدخل فعلي من المصالح المختصة، مما يثقل كاهل الأسر المغربية، خاصة من الطبقة المتوسطة. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لمراقبة مؤسسات التعليم الخصوصي، وضمان شفافية تحديد رسوم التمدرس بما يحمي القدرة الشرائية للأسر.