آليات تطبيق ميثاق الاستثمار على القطاع الصحي الخاص
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
تنص أحكام ميثاق الاستثمار الجديد على منح تحفيزات ودعم للمشاريع الاستثمارية في القطاعات والأقاليم ذات الأولوية، ومن ضمنها قطاع الصحة. وعلاقة بهذا القطاع، أثارت تصريحات السيد وزير الصحة امام لجنة القطاعات الاجتماعية، جدلا واسعا، حيث انبرت الجمعية الممثلة للقطاع الصحي الخاص لهذا التصريح نافية استفادتها من أي دعم. لذلك، وتنويرا للرأي العام الوطني، نسائلكم السيد الوزير بصفتكم وصيا على قطاع الاستثمار ومسؤولا مباشرا على تطبيق القوانين التي تؤطره عن ما يلي: •ما هي الآليات المعتمدة لتفعيل المنحة القطاعية والمنحة الترابية الموجهة للاستثمارات في قطاع الصحة الخاص بموجب الميثاق؟ -هل تم فعلا تخصيص هذه المنح للمصحات الخاصة؟ •ما هو ردكم على نفي الفاعلين الرئيسيين في القطاع الخاص، وعلى رأسهم الشركات المدرجة في البورصة، استفادتهم من هذا الدعم؟ •هل يحق لوزير معين وقف الدعم المخول بشكل أحادي، ودون الاستناد على مبررات موضوعية وفق القوانين الجاري بها العمل؟ •ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لضمان الشفافية الكاملة ونشر قوائم المستفيدين من إعانات الاستثمار بشكل دوري؟

