آليات تنزيل القانون المناهض للعنف ضد النساء

نص السؤال :

ونحن نخلد اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء كشفت معطيات رسمية، أن 22.8% من بين مجموع النساء ضحايا العنف الجسدي أو الجنسي اللاتي تعرضن للعنف بالمغرب، تحملن التكاليف المباشرة أو غير المباشرة للعنف، وفق ما جاء في بحث أنجزته المندوبية السامية للتخطيط. وأفاد البحث بأن التكلفة الإجمالية للعنف تقدر بـ2.85 مليار درهم، وبقسمة هذه التكلفة على العدد الإجمالي للضحايا، يبلغ متوسط التكلفة حوالي 957 درهم لكل ضحية، وفق المصدر ذاته، ويحتكر الفضاء الزوجي لوحده أكثر من ثلثي التكلفة الاقتصادية الإجمالية للعنف بحصة 70% (تكلفة إجمالية تقدر بـ 1.98 مليار درهم)، يليه فضاء الأماكن العمومية بحصة 16% (448 مليون درهم)، ثم الوسط العائلي بحصة 13% (366 مليون درهم). إن التكلفة الاقتصادية للعنف تشكل عبئا ثقيلا، سواء على المجتمع من خلال منظومته الصحية وخدمات الدعم الاجتماعي المتاحة ومنظومته القانونية والميزانيات المخصصة لوضع السياسات أو خطط العمل من أجل مكافحة العنف ضد النساء وفقدان الإنتاج الاقتصادي، أو على الأفراد والأسر نتيجة تحملهم النفقات المترتبة عن الولوج إلى مختلف الخدمات وفقدان الدخل بسبب التوقف عن العمل وعن القيام بالأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر. بناء على هذه المعطيات يتبين أن كلفة العنف الاقتصادية ثقيلة على مجتمعنا هذا دون قياس الكلفة النفسية وانعكاساتها على تربية الأبناء ومستقبلهم. لذا أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، عن خطة وزارتكم لحماية النساء ضحايا العنف وتنزيل المقتضيات القانونية وفق إجراءات تحترم المصلحة الفضلى للأسرة والأبناء.