آليات حماية القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الزيادة الأخيرة في المحروقات

نص السؤال :

شهدت أسعار المحروقات ابتداء من الساعات الأولى من صباح الاثنين 16 مارس ارتفاعا جديدا، الأمر الذي أثار قلقا واسعا في صفوف المواطنين بالنظر إلى انعكاساته المباشرة على القدرة الشرائية للأسر وعلى كلفة النقل والخدمات وعدد من المواد الأساسية المرتبطة بسلاسل التوزيع. ويأتي هذا الارتفاع في سياق يتسم بتقلبات مستمرة في الأسواق الدولية للطاقة نتيجة التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط على المستوى العالمي. وقد أعاد هذا الوضع إلى الواجهة النقاش حول مدى قدرة السياسات العمومية المعتمدة على حماية المواطنين من آثار هذه الزيادات، خاصة في ظل ارتباط السوق الوطنية بتقلبات الأسعار الدولية، فضلا عن محدودية هامش التدخل الكفيل بالتخفيف من وقع هذه الارتفاعات على الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة. كما يثير هذا التطور تساؤلات حول السبل الكفيلة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين، لاسيما من خلال التفكير في آليات فعالة لدعم المحروقات الموجهة للاستهلاك، بطريقة تضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، وتجنب الاختلالات التي عرفتها أنظمة الدعم السابقة والتي كانت تسمح أحيانا باستفادة بعض الوسطاء والمضاربين على حساب المواطن البسيط. وعليه، نسائلكم عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الحكومة اتخاذها للتخفيف من آثار هذا الارتفاع على القدرة الشرائية للمواطنين؟ وهل تعتزم الحكومة اعتماد آلية جديدة لدعم المحروقات الموجهة للاستهلاك بشكل مباشر ومؤطر بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات المستحقة ويحد من أي استغلال أو مضاربة؟