العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
قيد الانتظارسؤال كتابي

آليات وضوابط تسمية الشوارع والأزقة والفضاءات العمومية بالجماعة الحضرية لأكادير

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ لقد أناط المشرع مهمة تسمية الشوارع والأزقة والساحات العمومية للمجالس المنتخبة التي تتولى اعتماد أسماء معينة أو حذف أخرى بناء على الاعتبارات الخاصة والتصورات الأحادية لأعضاء هذه المجالس. وهو الأمر الذي أدى بتراب الجماعة الحضرية لأكادير، كما هو الشأن على طول الساحل بين أكادير وإمسوان، إلى فقدان الأسماء المتداولة للتناسق والانسجام مع الهوية الثقافية والحضارية للمدينة، وإلى محدودية ذكر أسماء الفاعلين المحليين. فإذا كانت العديد من الشخصيات والأحداث التاريخية والمواقع الجغرافية والطبيعية الوطنية والدولية حاضرة في العديد من الأماكن، كتشريف عمومي وتذكير بقيمتها الاعتبارية وبمكانتها الرمزية في وجدان المواطنات والمواطنين، فإن استثناء رجالات العلم والسياسية والمقاومة والاقتصاد الذين قدموا خدمات جليلة للمدينة ونحتوا جزءا كبيرا من تاريخ المدينة ومحيطها يشير إلى وجود خلل في تدبير هذا الشأن، وإلى ضعف الإلمام بالثقافة المحلية ودورها المحوري في توطيد الانتماء إلى الوطن ومجاله الترابي. إن المستوى الضعيف الذي وصل إليه تدبير هذا الشأن، يستدعي تبني مقاربة شمولية وتشاركية تجمع بين السلطات المحلية والمجالس المنتخبة والفعاليات المدنية النشيطة والأطر الأكاديمية للمدينة، قصد بناء منظومة إسمية متكاملة ومنسجمة مع الذاكرة والتاريخ المحليين، بشكل يؤدي إلى تثمين أسماء الكفاءات المحلية التي ساهمت في تطور المدينة، كشكل من أشكال إعادة الاعتبار للموروث الثقافي والحضاري والطبيعي المحلي. انطلاقا من ذلك، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن ضوابط وضع أسماء الشوارع والازقة والفضاءات العمومية بمدينة أكادير؟ كما نسائلكم عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لإشراك الهيئات المدنية النشيطة والكفاءات الاكاديمية في وضع أسماء الشوارع والازقة والفضاءات والساحات العمومية؟ وتقبلوا، السيد الوزير، فائق عبارات التقدير والاحترام

237 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق التقدم والاشتراكية

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    وزارة الداخلية

  2. التوصل

    وزارة الداخلية