آلية صرف الدعم المخصص لمهنيي النقل الطرقي في ظل ارتفاع أسعار المحروقات

نص السؤال :

في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات وما يترتب عنه من انعكاسات مباشرة على كلفة النقل الطرقي، تفاجأ عدد من مهنيي القطاع بآلية صرف الدعم المعتمدة من طرف الوزارة، والتي تقضي بمنح هذا الدعم للشخص الحامل للمأذونية بدل السائق المهني الذي يتحمل فعليا أعباء الاستغلال اليومية. وقد خلف هذا الإجراء حالة من الاحتقان في صفوف السائقين المهنيين، خاصة وأن التكاليف اليومية الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار المحروقات تتراوح ما بين 50 و1000 درهم لكل سائق، دون احتساب باقي المصاريف المرتبطة بالاستغلال، من قبيل “الروسيطة” وغيرها من الالتزامات المهنية. كما أن التجارب السابقة للدعم والتي كانت تهدف إلى التخفيف من الأعباء المباشرة على المهنيين، بقيت دون أثر يذكر وهو ما يثير تساؤلات حول مدى عدالة ونجاعة توجيه هذا الدعم. لذا فإننا نسائلكم: ما هي الأسباب التي دفعت الوزارة إلى اعتماد آلية صرف الدعم لفائدة أصحاب المأذونيات بدل السائقين المهنيين؟ ما مدى تقييم الوزارة لنجاعة هذه الآلية في تحقيق الهدف الاجتماعي والاقتصادي من الدعم؟ ما هي الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان وصول الدعم بشكل مباشر وعادل إلى السائقين المهنيين المتضررين؟ ما هي إمكانية مراجعة هذه الآلية بما يضمن إنصاف مختلف المتدخلين في قطاع النقل الطرقي وتخفيف الاحتقان القائم؟