أثر استراتيجية السلامة الطرقية في الحد من حوادث السير

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ تفيد المعطيات المتوفرة إلى حد الآن بأنه، خلال سنة 2022، تلقت المحاكم 183508 محضرا ورقيا لجنح السير، منها 2511 ملفا يرتبط بحوادث سير مميتة، و295 قضية تتصل بحوادث سير سببت في عاهات مستديمة. كما بلغ عدد المحاضر الورقية المتعلقة بمخالفات السير 111569 محضرا. في حين بلغ عدد المحاضر الإلكترونية 9492 بالنسبة للجنح و770860 من المخالفات. وتشير، كذلك، إحصائيات مؤقتة لسنة 2022 إلى تسجيل 113740 حادثة سير، خلفت 3201 قتيلا، و8090 شخصا مصابا بجروح بليغة، و153486 شخصا مصابا بجروح خفيفة. وعلى العموم، لا يزال معدل عدد ضحايا حوادث السير ببلادنا يصل يوميا إلى مقتل 10 أشخاص، إضافة إلى إصابة 250 آخرين بجروح، وسنويا إلى وفاة أكثر من 3500 شخصا، وإصابة 12 ألف آخرين بجروح بليغة. في هذا السياق، تقدر التكلفة الاقتصادية والاجتماعية لحوادث السير ببلادنا بنحو 1.69% من الناتج المحلي الإجمالي، أي حوالي 19.5 مليار درهم سنويا، وذلك حسب تقرير سابق للبنك الدولي. على أساس هذه الأرقام والمعطيات التي في حوزتنا، نسائلكم، السيد الوزير، حول أسباب استمرار الوتيرة المرتفعة لحوادث السير وخسائرها على الرغم من اعتماد الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية للحد من هذه الآفة؟ كما نسائلكم حول التدابير التي تعتزمون اتخاذها من أجل تحقيق نجاعة أكبر في التصدي لحوادث السير ببلادنا؟ وتقبلوا، السيد الوزير، عبارات التقدير والاحترام.