أثر اعتمادات صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات على مؤشرات التنمية المحلية على مستوى إقليم آسا الزاك وجهة كلميم واد نون

نص السؤال :

تعرف جهة كلميم واد نون، وعلى وجه الخصوص إقليم آسا الزاك، أوضاعا اجتماعية واقتصادية مقلقة، تتسم باستمرار مؤشرات الهشاشة والفقر متعدد الأبعاد، رغم المجهودات المبذولة في إطار السياسات العمومية وبرامج التنمية الترابية. فحسب معطيات وطنية حديثة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، لا تزال بعض الأقاليم ذات الطابع القروي وشبه الصحراوي تسجل نسبا مرتفعة من البطالة، خاصة في صفوف الشباب وحاملي الشهادات، حيث تتجاوز في بعض المناطق عتبة 20%، مقابل محدودية النسيج الاقتصادي المحلي وضعف جاذبية الاستثمار. كما تعاني ساكنة الإقليم من تحديات مرتبطة بضعف الولوج إلى الخدمات الأساسية، لاسيما الصحة والتعليم والتكوين والتشغيل، حيث لا يزال معدل التأطير الصحي دون المعدل الوطني، مع خصاص في الأطر الطبية والتجهيزات، فضلا عن استمرار الهدر المدرسي في الوسط القروي، الذي يتجاوز في بعض الجماعات 5% في التعليم الإعدادي. ويضاف إلى ذلك ضعف البنيات التحتية، خصوصا المسالك القروية، مما يفاقم العزلة المجالية ويؤثر سلبا على فرص التنمية المحلية. وبالرغم من إحداث آليات تضامنية، من قبيل صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات، بهدف تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، فإن أثر تدخلاتها لا يزال محدودا على مستوى إقليم آسا الزاك، حيث لم ينعكس بشكل ملموس على تحسين مؤشرات العيش والتشغيل. لذا، أسائلكم السيد الوزير المحترم عن: -1 حجم الاعتمادات المالية التي استفادت منها جهة كلميم واد نون، وخاصة إقليم آسا الزاك، من كل من صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات خلال السنوات الخمس الأخيرة، مع تقديم معطيات مفصلة حول توزيعها حسب الجماعات الترابية وطبيعة المشاريع المنجزة؛ -2 مدى توفركم على تقييم دقيق يقيس أثر هذه الاعتمادات على مؤشرات التنمية المحلية على مستوى الإقليم والجهة؛ -3 استمرار مظاهر الهشاشة وارتفاع معدلات البطالة بالإقليم، رغم تدخل هذه الصناديق والبرامج المرتبطة بها.