أدوار القطب العمومي في النقاش السياسي العمومي

نص السؤال :

ونحن على موعد قريب من الاستحقاقات الانتخابية التشريعية في شهر شتنبر 2026,تتنامى حملات التشكيك في جدوى الانتخابات وتراجع الثقة في المؤسسات التي تنبثق عنها، لأسباب تتفاوت فيها الجدية والصدقية، وتبرز فيها توجهات عدمية جاحدة لما راكمته بلادنا من مكتسبات ديمقراطية رغم كل الصعوبات والانتكاسات التي يمكن أن تعترض مسارات البناء الديمقراطي احيانا، ففي الوقت الذي تستعد فيه مختلف الاحزاب السياسية لخوض هذه المعركة الديمقراطية كموعد منتظم في بلادنا، ترتفع بعض الاصوات لتبخس العمل السياسي، ولا يخفى عليكم السيد الوزير المحترم، ما يحمل ذلك من خطر ينزع الثقة عن المؤسسات ويشوش على مسارات هذا البناء الديمقراطي المنتظم في بلادنا، فخطاب التيئيس والعدمية يساهم في الترويج للتمثلات السلبية وتنامي الاحكام المسبقة على "السياسة" كفعل نبيل ومسؤول ،ومعلوم ان هذا التأثير يمتد بشكل خاص إلى الفئات العريضة من الشباب فيكرس عندهم العزوف نتيجة ضعف الثقة في الاحزاب والمؤسسات. في هذا السياق السيد الوزير المحترم، ننبه إلى ضعف أدوار القطب العمومي في هذا المجال، حيث لا يتم الانتصار للنقاش السياسي العمومي الجاد والمسؤول المبكر والمنتظم. ففي الوقت الذي يتابع المواطنون والمواطنات السباق المحموم ،خصوصا على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي،،سباق قبل الاوان بين مختلف الاحزاب السياسية نحو تصدر الانتخابات المقبلة، يغيب النقاش السياسي العمومي العميق والمتكافئ بين كل التعبيرات السياسية في بلادنا عن القنوات العمومية، متخلفة بذلك عن ادوارها التحسيسية والتثقيفية والاخبارية والتصحيحية للأحكام السلبية المسبقة التي تدين السياسة والسياسيين والمؤسسات وتمهد لعزوف اكبر على الاقبال على صناديق الاقتراع، إحدى اهم اللحظات الديمقراطية بامتياز. لذا، السيد الوزير المحترم، ومن موقع مسؤوليتكم في مجال الإعلام والتواصل تحديدا، نسائلكم عما يمكن الاطلاع به من مهام وما يتعين اتخاذه من مبادرات للدفع قدما بالنقاش السياسي العمومي الجدي والمنصف والمتكافئ؛ كما نسائلكم عما يمكن القيام به من موقعكم لإعطاء الوجهة السليمة لهذا النقاش، وجعل قنوات القطب العمومي ترتقي بهذا النقاش بما يضمن العدالة بين مختلف التعبيرات السياسية، بما يمكن من النقاش الموضوعي والبناء للتمكن من مواجهة وتصحيح حملات التبخيس والتشكيك وذلك لجعل هذه القنوات الوطنية طرفا في إعادة الثقة للمواطنين وانخراط الشباب منهم خصوصا في الفعل السياسي والمساهمة في بناء ثقتهم بالمؤسسات.