تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
يتوفر هذا الجهاز الإداري الذي يفترض أن ينسق مع السلطة القضائية، على صلاحيات متعددة تبدأ بالمعاينة ثم تحرير المحاضر وتنتهي بتنفيذ العقوبات التي قد تصل إلى الغرامة والحبس في حق المخالفين، ولكنه ظل محدود الصلاحيات بسبب الإكراهات المطروحة، سواء تعلق الأمر بقلة عدد أعوان الشرطة، ضعف الميزانيات المرصودة أو غياب استراتيجية عمل واضحة المعالم، مما أدى إلى عرقلة مهامه الميدانية على مستوى معاينة المخالفات وتحرير المحاضر. لهذا كله وجب تفعيل مهام شرطة المياه، بما تفرضه الظرفية الحالية خصوصا فيما يتعلق بمحاربة الاستغلال غير القانوني للملك العام المائي والتركيز على مراقبة استغلال الفرشة المائية الباطنية أكثر من السدود بغرض الحفاظ على الثروة المائية. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، - عن استراتيجيتكم لتفعيل أدوار شرطة الماء بما تفرضه الظرفية الحالية. - وما هي رؤيتكم المستقبلية بخصوص هذا الجهاز؟
