أزمة الماء بالمغرب

نص السؤال :

لم يكن صيف 2025 مختلفا عن سابقه بأقاليم جهة كلميم واد نون؛ حيث تواجهه الساكنة تنمية غير متوازنة بقي فيه العالم القروي خارج حسابات العدالة المجالية. والأدهى والأمر، أن أزمة الماء ليست نتيجة طبيعية للجفاف فقط؛ بل تعكس قصورا في تنفيذ المشاريع المحلية التي تشرف عليها وزارتكم على المستوى المركزي وكذلك الجهوي والإقليمي. فاحتجاجات الساكنة على هذا الوضع لم تأت من فراغ بل هي نتيجة لمشاريع لم تترجم على أرض الواقع، وهو ما أثر على مسار التنمية بهذه المناطق في ظل التساؤل عن برمجة الميزانيات المخصصة لمشاريع الماء، التي لم تحقق النتائج المرجوة. لذلك، نطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان ترجمة التنمية إلى واقع ملموس. فأزمة الماء بجهة كلميم واد نون تختزل صورة غير مشرفة لغياب العدالة المجالية، واستمرار الوضع يحول حياة الأسر إلى صراع يومي لتأمين احتياجاتها الأساسية، علما أن هذه المناطق تعاني من غياب شبكة مائية مستدامة وتوزيع عادل للموارد يجعل من الماء أداة لتكريس التفاوتات بدل أن يكون أساسا للكرامة الإنسانية. وتؤكد الأرقام الرسمية حجم معاناة أقاليم كلميم واد نون، فالمندوبية السامية للتخطيط تصنف هذه الجهة ضمن الجهات الأكثر هشاشة بالمغرب، ولا مخرج من هذه الأزمة إلا بتوافر رؤية شاملة تشمل تزويد القرى بالماء عبر استغلال الينابيع وحفر الآبار، إصلاح الطرق لفك العزلة. وعليه، نسائلكم، السيد الوزير المحترم عن: - التدابير التي تنوون اتخاذها لتدبير أزمة الماء لفائدة الساكنة القروية بأقاليم جهة كلميم واد نون؛ - الإجراءات التي ستتخذونها من أجل الرفع من وتيرة تفعيل مشاريع تزويد ساكنة الجماعات الترابية بالوسط القروي بإقليم آسا الزاك بالماء الشروب.