أزمة الموسم السياحي الصيفي وغياب سياسة حكومية مندمجة لإنقاذ القطاع

نص السؤال :

يشهد قطاع السياحة ببلادنا أزمة بنيوية غير مسبوقة، تفاقمت بشكل مقلق خلال الموسم الصيفي الحالي، في ظل موجة غلاء غير مبرر طالت مختلف الخدمات السياحية، من إيواء ومطاعم وأنشطة ترفيهية، ما أدى إلى استياء واسع لدى الزوار والسياح الأجانب، وظهور دعوات وتحذيرات على منابر صحافة دولية بعدم زيارة المغرب، كما جاء في تقرير حديث لموقع -Actu Maroc، الذي وصف ما يجري بـ"الانهيار التدريجي للوجهة السياحية المغربية". وفي المقابل، تصر الحكومة على تقديم أرقام رسمية متفائلة حول مداخيل السياحة، في تناقض صارخ مع الواقع الميداني ومع شكاوى الفاعلين السياحيين أنفسهم، الذين دقوا ناقوس الخطر حول ضعف جودة الخدمات وغياب أي آلية فعالة لضبط الأسعار أو محاربة الغش والتلاعب، مما يهدد بتقويض ثقة الأسواق الدولية في القطاع. إن السياحة ليست قطاعا منعزلا، بل تمثل رافعة أساسية للنمو، والاستثمار، وفرص الشغل، وتمس بشكل مباشر قطاعات متعددة: من المالية والاقتصاد إلى التجارة والنقل والخدمات. وعليه، فإن الأزمة الحالية لا يمكن اختزالها في أداء وزارة بعينها، ولا السكوت عنها بتطمينات شكلية وأرقام لا تصمد أمام واقع الانكماش وركود الطلب. وبناء عليه نسائلكم، السيد رئيس الحكومة المحترم: ما تفسيركم للتناقض الصارخ بين الأرقام الحكومية حول مداخيل السياحة، وبين المؤشرات الواقعية التي تؤكد تراجعا في عدد الوافدين وركودا في الطلب الأوروبي بالخصوص؟ ما هي التدابير التي اتخذتها حكومتكم، بشكل استعجالي ومندمج، لضبط الأسعار ومنع المضاربات التي تسيء لسمعة بلادنا في الخارج وتضرب القدرة التنافسية لوجهتنا السياحية؟ كيف تفسرون غياب التنسيق الحقيقي بين القطاعات الحكومية المعنية، وترك الوزارة المنتدبة للسياحة وحدها في مواجهة أزمة معقدة تتجاوز اختصاصاتها؟ ما تقييمكم للأثر الاقتصادي والاجتماعي الذي قد تخلفه هذه الأزمة، خاصة في الجهات التي تعتمد كليا على النشاط السياحي كمصدر رئيسي للدخل والتشغيل؟ ولماذا تواصل الحكومة حجب الأرقام الحقيقية المتعلقة بالسياحة خلال 2024 و2025، رغم تضارب المعطيات وتنامي الشكوك حول دقة ما يتم التصريح به رسميا؟ وأين هي الخطط الاستباقية لإعادة تأهيل صورة المغرب سياحيا، وإنقاذ الموسم الحالي من انتكاسة قد تمس بمصداقية وجهتنا لسنوات قادمة في ظل منافسة شرسة من دول توفر الجودة والسعر؟