أزمة انقطاع الأدوية ومسؤولية الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية في ضمان الأمن الدوائي

نص السؤال :

تعيش المنظومة الدوائية ببلادنا على وقع انقطاعات متكررة لعدد من الأدوية، خاصة المرتبطة بالأمراض المزمنة، وهو ما يطرح تحديات يومية أمام المرضى ويؤثر بشكل مباشر على استمرارية علاجهم وسلامتهم الصحية. وقد أكد عدد من الفاعلين والمتدخلين في القطاع، أن هذه الانقطاعات تشمل مئات الأدوية، مع تسجيل نسب مقلقة خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي يطرح تساؤلات جدية حول مدى نجاعة التدابير المتخذة لضمان وفرة الأدوية بالسوق الوطنية. كما يثير هذا الوضع تساؤلات حول مدى قيام الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية بالأدوار المنوطة بها قانونا، خاصة ما يتعلق بالسهر على ضمان توافر الأدوية وجودتها وسلامتها، ومراقبة المخزون الاحتياطي والأمني، ووضع آليات استباقية لرصد بوادر الانقطاع وتوفير البدائل، بما في ذلك تسريع الترخيص للأدوية الجنيسة. وفي المقابل، تشير معطيات متطابقة إلى أن الوكالة تعاني من اختلالات تدبيرية، خصوصا على مستوى الموارد البشرية، بعد مغادرة عدد مهم من أطرها، مما أثر على قدرتها على معالجة الملفات المرتبطة بالترخيص والاستيراد والمراقبة، وهو ما قد يكون له انعكاس مباشر على تموين السوق الوطنية بالأدوية والمستلزمات الصحية. لذا فإننا نسائلكم: 1.ما هي الأسباب الحقيقية وراء استمرار وتفاقم ظاهرة انقطاع الأدوية، خاصة المتعلقة بالأمراض المزمنة؟ 2.ما هي الإجراءات الاستعجالية التي اتخذتها الوزارة لضمان توفير مخزون كاف من الأدوية وتفادي تكرار هذه الانقطاعات؟ 3.كيف تقيم الوزارة أداء الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية منذ إحداثها، خصوصا فيما يتعلق بضمان الأمن الدوائي؟