أزمة تدبير الوكالات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء والحاجة إلى إصلاح عميق وتجديد الكفاءات

نص السؤال :

تعتبر خدمات الماء والكهرباء من الدعائم الأساسية لحياة المواطنين والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا. غير أن الوكالات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء تعيش منذ سنوات حالة من الارتباك والقصور في التدبير، تجسدت في التأخر الكبير في معالجة طلبات المواطنين وملفاتهم، والتي قد يستغرق البت فيها أزيد من شهر، فضلا عن غلاء الفواتير وتكلفة الربط بالشبكة، وهو ما يثير استياء متزايدا لدى المرتفقين، كما تسجل اختلالات بنيوية مرتبطة بضعف الكفاءات، غياب التكوين المستمر، وانعدام الرقمنة الشاملة، ما انعكس سلبا على جودة الخدمات وثقة المواطن في هذه الوكالات. في حين أن تجارب العديد من الدول المتقدمة أبانت عن نجاعة اعتماد الرقمنة الشاملة، والتكوين المتواصل للموارد البشرية، وإبرام شراكات للتدريب واكتساب الخبرة، إضافة إلى مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين في تسعيرة الخدمات. وعليه، نسائلكم السيد الوزير: •ما هي التدابير العملية التي تعتزمون اتخاذها لإصلاح هذه الوكالات وتجديد كفاءاتها؟ •وهل هناك خطة لإرساء الرقمنة الشاملة، واعتماد نظام تكوين مستمر، مع مراجعة نظام التسعير بما يوازن بين كلفة الإنتاج والقدرة الشرائية للمواطنين؟