أزمة تشغيل خريجي القانون العام بالوظيفة العمومية

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم، في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها سوق الشغل، يبرز التحدي الكبير الذي يواجهه خريجو شعبة القانون العام (إجازة وماستر) في ولوج الوظيفة العمومية. فبالرغم من أهمية التكوين القانوني في بناء دولة المؤسسات وتطوير الإدارة العمومية، فإن شح المناصب المفتوحة في وجه هذا التخصص يضع مستقبل الآلاف من شبابنا في مهب الريح. إذ يعاني آلاف خريجي القانون العام (إجازة وماستر) من صعوبات كبيرة في الحصول على فرص عمل بالوظيفة العمومية، رغم أهمية تخصصهم، هذا الوضع يثير قلقا حول مستقبل هذه الشريحة من الشباب، وحول مدى ملاءمة السياسات الحالية لسوق الشغل. إن هذا الوضع يدفعنا للتساؤل حول مدى ملاءمة الإطار الحالي لاستقطاب هذه الكفاءات، وحول الحاجة الحقيقية للإدارات والمؤسسات العمومية لهذه التكوينات، خاصة وأنها كانت تاريخيا الوجهة الأساسية لخريجي القانون العام. وعليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الخطوات العاجلة التي ستتخذونها لمعالجة شح المناصب المفتوحة في وجه خريجي القانون العام بالوظيفة العمومية، وفتح آفاق جديدة لتوظيفهم بالتنسيق مع باقي القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية؟ وهل سيتم مراجعة شروط ومضامين مباريات التوظيف بالوظيفة العمومية لتشمل كفاءات جديدة تتلاءم مع هذه التحولات، بما يسمح باستيعاب أكبر لخريجي القانون العام وتنوع تخصصاتهم داخل هذا المسلك؟