أزمة قطاع الصياغة ببلادنا في ظل تغول فراقشية الذهب و الفضة واختلالات تزويد السوق بهاتين المادتين الأوليتين

نص السؤال :

يعيش قطاع الصياغة ببلادنا وضعا مقلقا أدى إلى إغلاق أو تجميد نشاط ما يقرب من 50% من محلات الصياغة والصناعة أبوابها خلال شهر يناير وحده، وذلك نتيجة تحكم المضاربين (الشناقة) في 70 إلى 80% من تزويد السوق بالمادة الأولية، حيث يفرضون أسعارا تفوق السعر الدولي بهوامش تصل إلى 200 ألف درهم (20 مليون سنتيم) في الكيلوغرام الواحد، ولا يواكبون الانخفاضات العالمية (كما حدث في تراجع 30 يناير بنسبة 4%). فرغم تراجع الأسعار عالميا، إلا أن السوق الوطني لا يواكب هذا الانخفاض بسبب توقف المضاربين عن البيع أو خفض الأسعار ببطء شديد، مما تسبب في ركود تجاري حاد. وتزداد حدة الأزمة في ظل عدم التزام المناجم الوطنية بترك الحصة القانونية من الإنتاج داخل المغرب (15%)، وتصدير 100% منها للخارج. و تزداد، كذلك، حدة المفارقة في قطاع الفضة الذي تضرر بنسبة 300%؛ فبالرغم من أن المغرب يعتبر من أوائل المصدرين عالميا بأكثر من 355 طن من منجم واحد، إلا أن الصانع المغربي يضطر لشرائها بضعف ثمنها العالمي. فضلا عن اصطدام التجار بإجراءات مكتب الصرف التي تعيق الاستيراد القانوني، مما يضطر القطاع للارتهان لقنوات غير رسمية تفرض هوامش ربح خيالية تضر بالصانع والتاجر والزبون على حد سواء. وبناء عليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن: 1 - الإجراءات التي ستتخذونها لضبط السوق الوطنية وحمايتها من تغول المضاربين "فراقشية الذهب و الفضة" الذين يتحكمون في أسعار المادة الأولية. 2 - التدابير الرامية لإلزام الشركات المنجمية الوطنية بترك الحصة القانونية من إنتاج الذهب والفضة داخل السوق المحلية لتلبية احتياجات الصياغين. 3 - مدى التنسيق مع مكتب الصرف والجهات المعنية لتعديل القوانين المنظمة لاستيراد المادة الأولية بما يتلاءم مع تقلبات البورصات العالمية. 4 - خطة الوزارة لإنقاذ آلاف الحرفيين والتجار من الإفلاس وحماية هذا القطاع التراثي والاقتصادي من الانهيار.