العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
قيد الانتظارسؤال كتابي

أسباب احتقان أكبر سوق بالمغرب سوق الأحد بأكادير

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 2/4/2021 الفر ق الاش ا ي الرقم :23473 إ السيد وز ر الداخلية تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي أسباب احتقان أك سوق بالمغرب سوق الأحد بأ ادير السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، تمت إعادة إيواء مجموعة من تجار ا ناح ا ديد والنجاح الموز عد معاناة طو لة وسط محلات تجار ة بجناح جديد تم إنجازه إطار ال نامج المل ي محمد السادس لتأ يل سوق الأحد. و عد إجراء قرعة الاستفادة تحب إشراف السلطة ا لية وتمك ن التجار من مفاتيح ا لات يفاجأ التجار بمطالب م بالمسا مة ت لفة أشغال البناء دون اس شار م مسبقا، وتم إقرار ا القرار ا با ي ا ما وتمي م سلبا عن با تجار السوق بدفع مائة در م للم المر ع عن ل ش ر مع مطالب م بدفع ذه المبالغ ابتداء من تار خ إجراء القرعة سنة 2012 دون تمكي م من قرارات الإشغال، علما أنه سنة 2017 أقدمت ا ماعة ع إصدار قرارات الإشغال ل ل التجار مع اح ساب واجبات الاحتلال ابتداء من سنة 2017. لكن سنة 2021 يفاجأ التجار بإشعار م بقرارات ب تلك القرارات مما خلق جوا من الإر اك والتوتر ظل الظروف الاست نائية ال عرف ا المملكة المغر ية س ب وفيد 19، علما السيد الوز ر، أن ملف سوق الأحد ان موضوع افتحاص المف شية العامة التا عة لوزارتكم وتم يل عدة مخالفات ستوجب المسائلة القانونية. وعليه و ناء ع الاحتجاجات المتتالية للتجار واس ن ار م ل ذا التخبط والظلم الذي ق م جراء تلك القرارات الم ددة لمصدر رزق م أسائلكم السيد الوز ر : - ع أي اساس قانو ي اعتمد ا لس ا ما لأ ادير لمطالبة التجار للمسا مة أشغال البناءات ال ترجع ملكي ا ليا ل ماعة؟ - ع أي أساس قانو ي تم تقدير قيمة المسا مة 2000 در م للم المر ع؟ - كيف يمكن مطالبة التجار بأداء رسوم قد طال ا التقادم ؟ - ل س تم التدخل العاجل لإرجاع الأمور إ مجرا ا الطبي القانو ي لرفع الظلم ع التجار وفك حالة الاحتقان الم ايدة سوق الأحد جناح الموز بأ ادير؟

358 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالفريق الاشتراكي

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    وزارة الداخلية

  2. التوصل

    وزارة الداخلية