أسباب التأخر في تنزيل إجراءات وتدابير البرامج السكنية المدعمة من طرف الدولة
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيدة الوزيرة المحترمة؛ لجأ بنك المغرب إلى الرفع من سعر الفائدة الرئيسي، كأحد الأدوات النقدية التي تستخدمها البنوك المركزية لكبح التصاعد الحاد في معدل التضخم، وفي إطار اللايقين من تطور معدلاته فإن معالم انكماش سوق العقارات ببلادنا، بدأت تتزايد، حيث أكد بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، في مذكرة مشتركة حديثة، أن مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفع، على أساس سنوي، بنسبة 0,8 في المائة برسم الفصل الأول من سنة 2023. لذلك، نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، عن الإجراءات والتدابير المتخذة لحماية هذا القطاع خاصة في شقه الموجه للسكن المدعم كما ورد في قانون المالية لسنة 2023؟ ثم ماهي آجال تنزيل هذا البرنامج وفق أجندة زمنية محددة؟
