أسباب التأخر في تنزيل إجراءات وتدابير البرامج السكنية المدعمة من طرف الدولة

نص السؤال :

السيدة الوزيرة المحترمة؛ في إطار اللايقين من تطور معدلات التضخم وتأثيرها على العملية الاقتصادية، فإن معالم انكماش سوق العقارات ببلادنا، بدأت تتزايد، حيث يعتبر هذا القطاع من الأذرع الرئيسية للاقتصاد الوطني، من حيث المساهمة في نسبة النمو الوطني وخلق فرص الشغل. وقد أكد بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، في مذكرة مشتركة حديثة، أن مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفع، على أساس سنوي، بنسبة 0,8 في المائة برسم الفصل الأول من سنة 2023. لذلك، نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، عن الإجراءات والتدابير المتخذة لصالح قطاع العقار، خاصة ما يتعلق بالعقار الموجه للسكن المدعم كما ورد في قانون المالية لسنة 2023؟