أسباب تأخر استصدار النصوص التنظيمية للقانون 12 44

نص السؤال :

تشكل القابلات حجر الزاوية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية بالنظر للأدوار بالغة الأهمية التي يضطلعن بها، غير أن هذه الأدوارتصطدم بالعديد من الإكراهات التي تحول دون تطوير مهنة القابلة منها ما يتعلق بالتكوين الأساسي للقابلات وظروف عملهن الصعبة وأيضا ما يتصل بالإطار القانوني المنظم للمهنة، فرغم أن مهنة القابلات عرفت ثورة تشريعية في الآونة الأخيرة، حيث سجلت صدور القانون 44.12 المتعلق بمزاولة مهنة القابلة سنة 2016 ثم صدور المرسوم 2.19.794 في الثالث من يونيو 2020 ، إلا أن القابلات لم يستفدن لحد الآن من هذا القانون بسبب عدم صدور النصوص التنظيمية الوزارية التي تتيح تنزيله على أرض الواقع، وهو ما يحرمهن من مرجعية تحدد حقوقهن وواجباتهن وكذا طبيعة تدخلاتهن. ينضاف إلى ذلك غياب وجود هيئة وطنية للقابلة، في الوقت الذي يكتسي فيه إحداث هذه الهيئة أهمية قصوى بالنظر إلى كونها ستكون آلية قانونية للنهوض بالمهنة والمهنيين وحماية المواطنين في الان نفسه. لذا فإنني أسائلكم السيد الوزير المحترم، - ما أسباب تأخر استصدار النصوص المنظمة للقانون 44.12 وعن إجراءاتكم لتنزيل هذه النصوص؟ - وما هي الإجراءات التي ستتخذونها لتوفير محيط عمل ملائم لهذه الفئة من الممرضين لتمكينها من الاشتغال في ظروف تستجيب للمعايير الدولية؟