أسباب تأخير إصدار المراسيم المتعلقة بالزيادات في إيرادات حوادث الشغل والأمراض المهنية

نص السؤال :

لقد تم نشر قرار مشترك لوزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزيرة الاقتصاد والمالية بالجريدة الرسمية بتاريخ 16 فبراير 2026، يقضي بتحديد الرسوم الواجب تحصيلها لفائدة تمويل الصناديق المتعلقة بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات التشريع الجاري به العمل. غير أن فئة واسعة من المتضررين من حوادث الشغل والأمراض المهنية ما تزال تنتظر إصدار المراسيم التطبيقية المرتبطة بالزيادات في الإيرادات برسم الفترات الممتدة ما بين 2013-2018 و2023-2028، وهو ما يطرح تساؤلات حول أسباب هذا التأخر، خاصة في ظل الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي تعاني منها هذه الفئة. لذا فإننا نسائلكم: ما هي أسباب التأخر في إصدار المراسيم المتعلقة بالزيادات في إيرادات حوادث الشغل والأمراض المهنية للفترات المذكورة؟ وما هي الإجراءات والتدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل التعجيل بإصدار هذه المراسيم وضمان إنصاف المتضررين؟ وهل هناك جدول زمني محدد لتنزيل هذه الزيادات؟