أسباب تماطل وتأخر الوزارة لتسوية وضعية الدكاترة الموظفين في قطاع التعليم العالي كباقي القطاعات الحكومية

نص السؤال :

على ضوء الاجتماع الأخير للجنة التقنية المحاورة للنقابات الثلاث الأكثر تمثيلية (CDT/FDT/UGTM)، والذي دام لست ساعات، والذي أكد على الاتفاق مع وزارتكم لإيجاد الصيغة القانونية لتسوية وضعية الدكاترة الموظفين أسوة بباقي القطاعات الحكومية. نسائلكم اليوم: - ما هي الأسباب الحقيقية لاستمرار التماطل في إخراج هذا الالتزام إلى حيز التنفيذ، رغم وضوح المخرجات، وحسم النقاش التقني، وتأكيد النقابات الثلاث على مقترحها المتفق عليه، والقاضي بتسوية الوضعية الإدارية لهؤلاء الموظفين داخل إطار أستاذ باحث؟ - وهل تعترف وزارتكم بأن التراجع أو التأخر في أجرأة هذا الاتفاق يمس مبدأ المساواة بين موظفي الدولة، ويخلق تمييزا غير مبرر داخل الوظيفة العمومية، خصوصا وأن قطاعات حكومية أخرى سوت هذا الملف منذ سنوات؟ - ثم ما هو الجدول الزمني الذي تلتزم به الوزارة للشروع في تنفيذ هذه التسوية، خاصة وأن باقي الملفات – من إدماج المساعدين الإداريين والتقنيين إلى تحديد الأثر الرجعي ابتداء من يناير 2023– جرى الحسم فيها دون تعطيل؟