العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
قيد الانتظارسؤال شفوي

أسباب عدم إعفاء الفلاحين الصغار من قروض تمويل الفلاح

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن جلالة الملك أعطى تعليماته بوضع برنامج استثنائي بغلاف مالي إجمالي يقدر بعشرة مليارات درهم، موجهة بشكل مباشر للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية، والحد من تأثير ذلك على النشاط الفلاحي، وتقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية، وتخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين، وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية، علاوة على تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي؛ وعهد بوضع وتنفيذ هذا البرنامج للحكومة. وحيث أن الحكومة لجأت في تنزيله إلى دعم التأمين الفلاحي، وتوفير الأعلاف المدعمة، ومحاولة ضمان التوازنات داخل الوسط القروي بما يمكن من حماية المجال الفلاحي، وخلق فرص الشغل، وتدبير الموارد المائية، دون أدنى اكتراث لما لحق بالفلاحين الصغار من أضرار مباشرة جراء الجفاف، وتراكم ديون تمويل الفلاح، التي كان على الحكومة أن تتدخل لإعفائهم منها، في إطار المساعدة التي أكد عليها جلالة الملك، بدل اللجوء إلى دعم التأمين الفلاحي، مرة ثانية، مادام التأمين يستند على عقد مسبق، ودراسة دقيقة، واعتمادات مالية مبرمجة من طرف الدولة بشكل قبلي وسنوي، بغض النظر عن حصيلة الموسم الزراعي. وحيث أن الفلاحين الصغار بمختلف مناطق المملكة، ينتظرون تدخل عاجلا للحكومة، عبر إعفاءهم من قروض تمويل الفلاح في إطار البرنامج الاستثنائي للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية، وكذا المساعدة التي أكد عليها جلالة الملك لفائدتهم، بدل تحويلها لاتجاهات أخرى مؤطرة بقواعد مضبوطة. لذلكم، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: ـ ماهي أسباب عدم إعفاء الفلاحين الصغار من قروض تمويل الفلاح في إطار البرنامج الاستثنائي للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية؟ ـ وماهي الإجراءات العملية التي ستتخذها الحكومة للاستجابة لنداءات ومطالب الفلاحين الصغار؟ ـ وما هي الآجال الزمنية المطلوبة لذلك؟

252 كلمة
PDF
المجلسمجلس النواب
الفريقالفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

  2. التوصل

    وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات