العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
قيد الانتظارسؤال كتابي

أسباب عدم احترام المساطر القانونية المعمول بها في صفقة تفويت استغلال نبتة أزير بالمحيط الغابوي لجماعة كلدمان في إقليم تازة

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 31/10/2018 الفر ق الاش ا ي الرقم :8659 إ السيد وز ر الداخلية تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي أسباب عدم اح ام المساطر القانونية المعمول ا صفقة تفو ت استغلال ن تة أز ر با يط الغابوي ماعة لدمان إقليم تازة السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، كما علمون السيد الوز ر ا م، أن مجموعة من س ان وكسابة ورؤساء عاونيات مر ي النحل بجماعة لدمان إقليم تازة سبق ل م أن تقدموا ش اية إ السيد عامل عمالة إقليم تازة بتار خ: 2018/05/18، مفاد ا أن صفقة تفو ت استغلال ن تة أز ر با يط الغابوي ال أجر ت بجماعة لدمان لم تح م المساطر القانونية المعمول ا. وحيث يؤكد أن المعني ن بالأمر أكدوا أن ا لس ا ما صادق دورة أكتو ر 2015 ع عملية التفو ت لفائدة عاونية الوحدة ال يرأس ا والد عضو با لس، خلافا لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظي رقم 113.14 التعلق با ماعات، ولم تح م فيه مبادئ المنافسة، كما تطرقوا ذات الش اية (تجدون ة م ا رفقة السؤال) إ جملة من ا روقات الأخرى. وحيث أن مصا كم ع مستوى عمالة إقليم تازة لم تطبق مقتضيات المادة 64 من القانون التنظي رقم 113.14 المتعلق با ماعات حق عضو ا لس ا ما المع ، كما لم تتدخل لإعادة الأمور إ نصا ا ال يح. لذا أسائلكم السيد الوز ر ا م: ـ ما ا ي يات والأسباب ال جعلت السلطات الإقليمية بتازة ت اجع عن تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظي رقم 113.14 المتعلق با ماعات حق عضو ا لس ا ما الذي صوت ع التفو ت لفائدة عاونية يرأس ا والده؟ ـ ولماذا لم تتدخل السلطات الإقليمية من أجل إرجاع الأمور إ نصا ا؟ ـ وما الإجراءات ال س تخذ من طرف وزارتكم لإنصاف المتضرر ن؟ ـ وما و مآل الش اية المشار إل ا صلب ذا السؤال؟ ـ وما الآجال الزمنية المتطلبة لمعا ة ذا الأمر؟.

329 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالفريق الاشتراكي

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    وزارة الداخلية

  2. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان