أسباب عدم انعكاس انخفاض أسعار المواد الاستهلاكية دوليا على السوق الوطنية

نص السؤال :

السيدة الوزيرة المحترمة؛ إذا كانت أسعار معظم المواد الأولية والغذائية قد عرفت ارتفاعا مطردا خلال السنتين الفائتتين، بسبب ارتفاع الطلب بعد الجائحة، وبفعل التقلبات الدولية، وكذا من جراء الجفاف الذي ضرب ويضرب عددا من مناطق العالم؛ فإن المعطيات الحالية تؤكد على أن الأسعار العالمية للحبوب والزيوت والسكر والقطاني واللحوم وغيرها من المواد تواصل مسار تراجعها منذ الأشهر القليلة الماضية. وفي هذا الإطار فقد استمر مؤشر منظمة الفاو لأسعار الغذاء انخفاضه، ليتراجع في شهر يونيو 2023 بنسبة 1.4% مقارنة مع شهر ماي الماضي. إلا أن هذا التراجع في الأسعار عالميا ليس له نفس الانعكاس على الأسعار في السوق الوطنية، إذ تؤكد المندوبية السامية للتخطيط على أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر ماي 2023، لم ينخفض سوى ب 0.4% في المائة بالمقارنة مع شهر أبريل من 2023. ولم تنخفض أثمنة المواد الاستهلاكية سوى بشكل طفيف لا يرقى إلى مستوى انخفاض الأسعار في السوق الدولية. مع العلم أن بلادنا مرتبطة، بشكل كبير، بهذه السوق العالمية، لا سيما على مستوى الاستيراد. وعليه، نسائلكم، السيدة الوزيرة حول: ?أسباب عدم انخفاض الأسعار وطنيا، رغم انخفاضها دوليا؟ وما مدى مساهمة إشكالية سلاسل التوزيع غير المهيكلة في هذا الاختلال؟ ?ما توقعات وزارتكم لوتيرة وكلفة وكميات استيراد المواد الاستهلاكية، في ظل هذه الأوضاع الجديدة، مقارنة مع توقعات قانون مالية 2023؟ ?وما انعكاسات هذه المستجدات على أداء الميزان التجاري، وعلى المالية العمومية؟ وتقبلوا، السيدة الوزيرة، عبارات التقدير والاحترام.