أسباب عدم صرف المستحقات المالية لحراس الأمن الخاص بميناء الوطية بإقليم طانطان

نص السؤال :

يشكل ميناء الوطية بإقليم طانطان مرفقا استراتيجيا حيويا بالنظر إلى دوره في دعم النشاط الاقتصادي وضمان حركة الملاحة والخدمات المينائية، ويؤدي حراس الأمن الخاص العاملون بالميناء مهاما تتطلب الوفاء بالتزاماتهم المهنية والقانونية في حماية المنشآت وضمان أمن وسلامة المرتفقين. غير أن عددا من هؤلاء العمال يواجهون اختلالات تتعلق بتطبيق أحكام قانون الشغل، ومنها: تأخر صرف الأجور عن آجالها القانونية، بما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 310 من قانون الشغل بشأن الحق في الأجر في آجاله المتفق عليها؛ عدم احترام الحد الأدنى للأجور القانوني المنصوص عليه في الفصل 356 من مدونة الشغل، مما يهدد الاستقرار المعيشي للعمال ويعد مخالفة صريحة للقانون؛ عدم احترام الالتزامات التعاقدية المنصوص عليها في عقود الشغل ودفتر التحملات المبرم مع الشركات المكلفة بخدمات الحراسة؛ ظروف عمل غير ملائمة تتضمن العمل مع كلاب مدربة مقابل تعويضات محدودة، بما يعرض العمال لمخاطر إضافية دون حماية قانونية؛ غياب الرقابة والتتبع الفعال من قبل الجهات المختصة لضمان التزام الشركات بقوانين الشغل والتعويضات وظروف العمل. وعليه، أسائلكم السيد الوزير المحترم: ما هي الأسباب القانونية والإدارية التي أدت إلى تأخر صرف مستحقات العمال وحماية حقوقهم المالية وفق أحكام قانون الشغل، وبما يضمن احترام الحد الأدنى القانوني للأجور المصرح به من طرف الحكومة؟ ما هي التدابير والإجراءات التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لضمان التزام الشركات المتعاقدة بالدفاتر التحملات والعقود المبرمة، وصرف الأجور والتعويضات الإضافية في آجالها القانونية؟ كيف تضمن وزارتكم تطبيق مقتضيات قانون الشغل بشأن ظروف العمل وحقوق العمال في الأمن الخاص داخل المرافق المينائية عامة وبميناء الوطية خاصة، بما يضمن حمايتهم من أي ممارسات مخالفة أو ضاغطة؟ كيف يتم التنسيق بين وزارتكم والمصالح الحكومية المختصة بمراقبة تطبيق قانون الشغل لمتابعة مدى التزام الشركات بحقوق العمال، خاصة فيما يتعلق بالأجر، الحد الأدنى القانوني للأجور، ساعات العمل، والتعويضات عن المخاطر وتعميم التغطية الصحية والانخراط في صندوق التقاعد؟ هل قامت المصالح التابعة لوزارتكم بأي عمليات تفتيش أو افتحاص لشركات الأمن الخاص العاملة بميناء الوطية خلال السنوات الأخيرة؟ وما هي نتائج هذه العمليات، وما الإجراءات المتخذة في حال تسجيل أي اختلالات قانونية تمس حقوق العمال أو شروط العمل؟