العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
قيد الانتظارسؤال كتابي

أسباب غياب سياسة عمومية خاصة بفتح البيانات

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 2/12/2020 فر ق العدالة و التنمية الرقم :22136 إ السيد وز ر الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي أسباب غياب سياسة عمومية خاصة بفتح البيانات السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، يقف العديد من ا تص ن ع أن المغرب لا زال لا عرف اس اتيجية وطنية معمول ا مجال فتح البيانات من معلومات ومعطيات تجمع ا الإدارات والمؤسسات وال يئات العمومية من غ تلك ال م الأمن القومي الوط أو تمس بخصوصية الأ اص. حيث ل عدم تحديد قواعد البيانات المعنية بال شر ولا صيغ شر ا أو رخص إعادة الاستعمال المطبقة عل ا. لذا، سائلكم السيد الوز ر ا م: - عن ا ودات ال س بذل ا ا ومة من أجل بلورة وتنفيذ سياسة عمومية لفتح البيانات؟ بما ذلك، صياغة الأطر القانونية وتخصيص الموارد المالية المتعلقة بالموضوع؟

155 كلمة
PDF
المجلسمجلس النواب
الفريقفريق العدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

  2. التوصل

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة