العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
تمت الإجابةسؤال كتابي

أسباب وحيثيات إقصاء مدرسة الياسمين التابعة لجماعة تادرت بإقليم جرسيف من إعادة ‏التسييج

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 26/2/2020 الفر ق الاش ا ي الرقم :17725 إ السيد وز ر ال بية الوطنية والتكو ن الم والتعليم العا والبحث العل تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي أسباب وحي يات إقصاء مدرسة الياسم ن التا عة ماعة تادرت بإقليم جرسيف من إعادة ال س يج السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، كما علمون السيد الوز ر ا م، أن وزارتكم عملت ـ ع المستوى الوط ـ برسم الموسم الدرا 2019/2018 ع س يج ما مجموعه 399 وحدة مدرسية، كما أ ا نفس السياق عملت ع برمجة 580 وحدة مدرسية برسم موسم 2020/2019. وحيث أن مدرسة الياسم ن التا عة ماعة تادرت بإقليم جرسيف، لم يتم إدراج ا ع المستوى ا ضمن المؤسسات ال س ستفيد من إعادة ال س يج، رغم أن حائط ا دد أمن وسلامة التلاميذ. وحيث أن ذا الإقصاء الممن ، عود أسبابه إ استفزاز ساكنة الدوار الذي تتواجد به ذه المدرسة، س ب عدم تصو ا لفائدة الأ اص الموال ن للأحزاب السياسية ال يدعمو ا ع مستوى المدير ة الإقليمية رسيف. وحيث أنه السيد الوز ر ا م، عت ذا السؤال بمثابة تبليغ رس عن وضعية حائط ذه المؤسسة، خاصة ع مستوى الواج ة الغر ية، من أجل أن تتحمل مختلف المصا مسؤولي ا إذا ما وقع ما لا يحمد عقباه، خاصة إذا عرض ا ائط للا يار ومس سلامة أحد التلاميذ. لذلكم أسائلكم السيد الوز ر ا م عما ي : - ما أسباب وحي يات إقصاء مدرسة الياسم ن التا عة ماعة تادرت بإقليم جرسيف من إعادة ال س يج؟ - وما الإجراءات والتداب ال س تخذ من طرف وزارتكم من أجل ت يح الوضع؟ - وما الآجال الزمنية لذلك؟

284 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالفريق الاشتراكي

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

    وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

  2. التوصل بالجواب

    وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

  3. إحالة عادية

    وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

  4. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان