أوضاع مستخدمي الإنعاش الوطني العاملين بمصلحة الحالة المدنية بالجماعات المحلية

نص السؤال :

في ظل ما يعرفه العديد من موظفات وموظفي الإنعاش الوطني العاملين بمصلحة الحالة المدنية لدى بعض الجماعات المحلية من إكراهات كبيرة، نذكر من أبرزها: العمل في ظروف صعبة مع غياب الترسيم أو الإدماج، الافتقارإلى حقوق أساسية مثل الأجر اللائق، التغطية الصحية والاستقرار المهني. في الوقت الذي تطلع فيه هذه الشريحة الواسعة بمهام ذات دور جوهري في انجاز الخدمات الادارية للمواطنين (تسجيل الولادات، الوفيات وتغييرات الحالة المدنية...) دون تفريط. ورغم هذا الوضع لا تزال هذه الفئة تعيش حالة من التهميش الاجتماع والمهني، مما يثير تساؤلات حول مدى ملاءمة الإطار القانوني والتنظيمي الذي يؤطرها وضمان حقوق الشغيلة واستقرارهم المهني. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، -ما هي إجراءات الوزارة لتحسين أوضاع موظفي الإنعاش الوطني؟ -كيف ستضمن الوزارة العدالة والإنصاف بين العاملين بالإنعاش الوطني وباقي الموظفين في الجماعات من حيث حقوقهم المهنية؟