تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
يعيش عدد من موظفي وزارة الداخلية، خاصة المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات والعاملين بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، أوضاعا مهنية واجتماعية صعبة، رغم اضطلاعهم بأدوار محورية في تدبير الشأن الترابي وضمان السير العادي للمرافق العمومية. إذ يعاني هؤلاء الموظفون من مجموعة من الإكراهات، من بينها ضعف الأجور مقارنة بقطاعات مماثلة، ومحدودية آفاق الترقية، إضافة إلى غياب تحفيزات مادية ومعنوية كافية، فضلا عن الإشكالات المرتبطة بالحركية الانتقالية وتسوية وضعيات حاملي الشهادات العليا. كما يثار تساؤل حول مدى استفادة هذه الفئة من مخرجات الحوار الاجتماعي التي شملت قطاعات وزارية أخرى. لذا فإننا نسائلكم: ما هي الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإقرار عدالة أجرية منصفة لفائدة موظفي وزارة الداخلية، بما يضمن كرامتهم المهنية وتحسين قدرتهم الشرائية؟ ما مدى إمكانية إحداث نظام أساسي خاص بهذه الفئة يراعي خصوصية المهام الموكولة إليها، ويوفر مسارات واضحة للترقي والتحفيز؟ وما هي التدابير المرتقبة لمعالجة ملف الحركية الانتقالية بما يستجيب لتطلعات الموظفين ويحقق التوازن بين متطلبات المرفق العمومي والظروف الاجتماعية للمعنيين. ما هي الإجراءات المزمع اتخاذها لتسوية وضعية حاملي الشهادات، خاصة ما يتعلق بفتح مباريات مهنية أو تمكينهم من ولوج هيئة التدريس الجامعي؟ وما هي أسباب استثناء موظفي وزارة الداخلية من بعض مخرجات الحوار الاجتماعي، والإجراءات الكفيلة بإنصافهم في هذا الإطار.
