العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
تمت الإجابةسؤال كتابي

إثبات أداء الرسوم المحلية عند عمليات تسجيل العقود

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 24/6/2019 فر ق العدالة و التنمية الرقم :12872 إ السيد وز ر الاقتصاد والمالية تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي إثبات أداء الرسوم ا لية عند عمليات يل العقود السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، كما لا يخفى عليكم أ مية الرسوم ا لية عبئة الموارد المالية ل ماعات، سواء ا صلة ذاتيا من قبل ا أو تلك المستخلصة من قبل المصا اللاممركزة لوزارة المالية، ودور ا تمو ل مختلف ال امج والمشار ع التنمو ة ا لية؛ ومع اعتماد المصا الضر ية لوزارة المالية طر قة التصر ح الإلك و ي للعقود الم مة من طرف الموثق ن والعدول الذين شرفون ع إنجاز ا، ورغم الأثر الإيجا ي ل ذه العملية تطو ر الأداء الإداري و سر ع وث ة إنجاز المعاملات واعتماد تكنولوجيا المعلوميات، إلا أن الملاحظ عدم مطالبة مف الضرائب الم لف ن بال يل للموثق ن والعدول وا ام ن المقبول ن لل افع أمام محكمة النقض الإدلاء ش ادة تث ت أداء حصص الضرائب والرسوم المثقل ا العقار برسم السنة ال تم ف ا انتقال ملكيته أو تفو ته وكذا السنوات السابقة تؤدي إ تض يع حقوق ا ماعات اس يفاء رسوم ا خاصة الرسم المفروض ع الأرا ا ضر ة غ المب ية، وذلك طبقا للقوان ن المعمول ا ذا الصدد خاصة مقتضيات المادة IV)139) من المدونة العامة للضرائب والمادة 95 من مدونة تحصيل الديون العمومية وكذا المادة 171 من القانون 47.06 المتعلق با بايات ا لية. لذا أسائلكم السيد الوز ر ا م: - حول الإجراءات العملية الممكن اتخاذ ا من قبل المصا الضر ية ع المستوى ال ا ي لت يح ذه الوضعية ومساعدة ا ماعات ضمان مستحقا ا ا بائية؟

290 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق العدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

  2. التوصل بالجواب

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

  3. إحالة بتوجيه من رئيس الحكومة

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

  4. إحالة لتعيين جهة الإختصاص

    رئاسة الحكومة

  5. إحالة للاختصاص

    وزارة العدل

  6. إحالة عادية

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

  7. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان