إجراءات الحكومة لدعم بالقدرة الشرائية للأسر المغربية ومواجهة ارتفاع نسبة التضخم

نص السؤال :

السيدة الوزيرة المحترمة؛ تشير كل المعطيات إلى صعوبات كبيرة ومتصاعدة يواجهها الاقتصاد الوطني، ومعه المالية العمومية، أساسا بسبب تظافر عوامل شتى، أهمها اضطراب الساحة الدولية وتداعيات الجائحة والجفاف. في هذا السياق، سجل بنك المغرب، أن التضخم لا يزال يواصل ارتفاعه السريع، وتــوقع أن يبلغ نسبة 4,7 % في 2022، مقابل 1,4% فقط في 2021. كما توقع انحسار محصول الحبوب في 25 مليون قنطار فقط، وانخفاض توقعات معدل النمو في العام الحالي إلى 0,7%. هذا، في وقت توقعتم، برسم قانون مالية 2022، تحقيق نسبة نمو في حدود 3.2%، كما توقعتم متوسطا لسعر برميل نفط برنت في 68 دولارا، ومحصولا للحبوب في حوالي 80 مليون قنطارا. إن هذا التضارب الصارخ بين التوقعات المالية الأصلية، والبعيدة عن الواقعية، وبين ضغط المعطيات الراهنة، من المؤكد أنه له تداعيات تفاقــم الأوضاع الاجتماعية وتزيد القدرة الشرائية تدهورا. لهذا، نسائلكم السيدة الوزيرة، من موقع مسؤوليتكم عن تدبير المخاطر المحدقة بالاقتصاد الوطني، عن الإجراءات الواجب اتخاذها من طرف الحكومة، من أجل تصحيح مسار المالية العمومية والحفاظ على توازنها، ودعم وإنعاش الاقتصاد الوطني، وحماية المقاولة الوطنية الصغرى والمتوسطة، والحفاظ على مناصب الشغل، ودعم القدرة الشرائية للأسر المغربية ؟ وتقبلوا، السيدة الوزيرة، عبارات التقدير والاحترام.