العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
محالة / غير مختصةسؤال كتابي

إجراءات الحكومة لمواجهة تقلبات أسعار الطاقة والمحروقات وحماية القدرة الشرائية

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

(cid:27) 03/04/2026 :لامملكة لامغربية لارباط يف (cid:26) ربلمان(cid:14)لا مجلس لامستشارين يب رقم: 9064 (cid:26)(cid:14)يط - سؤلا كتا (cid:26) لامستشار خلاد لاس (cid:27) لامستشارة لبىن علوي إىل لاسيد رئيس لاحكومة @ < تحت إرشاف لاسيد رئيس مجلس لامستشارين لامحربم (cid:6) لاموضوع: إجراءات لاحكومة لمواجهة تقلبات أسعار لاطاقة ولامحروقات وحماية لاقدرة لارشائية سلام تام بوجود مولانا الإمام؛ & لاسيد رئيس لاحكومة لامحرتم، + ترأستم يوم الإثن,ني 30 مارس 2026 الاجتماع الأول للجنة لاوزارية لامكلفة بتتبع انعكاسات الأوضاع (cid:6) + لادولية عىل الاقتصاد لاوطين، حيث تم عرض سيناريوهات ممكنة لحماية لاقدرة لارشائية M + .للمواطن,ني وقد تم خلال هذا الاجتماع وفق وسائل تواصلكم الاجتمايع اتخاذ مجموعة من الإجراءات، من بينها M + (cid:6) e مواصلة دعم أسعار غاز لابوتان رغم ارتفاعها علاميا، ودعم أسعار لاكهرباء، إضافة إىل لارشوع يف M i (cid:6) ين قطاع لانقل، بهدف ضمان استمرارية خدمات لانقل دون M ,يئ لفائدة مهن M رصف دعم مبارش واستثنا لارفع من الأسعار. (cid:6) غ,رت أن أسعار لامحروقات بلاسوق لاوطنية لا تزلا تعرف تقلبات وارتفاعات تؤثر بشكل مبارش عىل + (cid:6) .لاقدرة لارشائية للمواطن,ني وعىل كلفة لامعيشة & لذا نسائلكم لاسيد رئيس لاحكومة لامحرتم: & & + عن لاتداب,رت الإضافية لاين تعرتم لاحكومة اتخاذها من أجل لاحد من ارتفاع أسعار - M لامحروقات بلاسوق لاوطنية؟ & + والاسباب لاين تمنع لاحكومة من تنفيذ لاتداب,رت لامنصوص عليها يف قانون الأسعار ولامنافسة - M M + + بخصوص لاتسقيف لامؤقت للأسعار يف ظل هذه لاظرفية الاستثنائية؟ ولاتدخلات لارضيبية لاممكن M لاقيام بها لتقليص تكلايف است,رتاد لامحروقات؟ (cid:6) + - الإجراءات لامزمع اتخاذها لضمان لاتوازن ب,ني استقرار لاسوق وحماية لاقدرة لارشائية + للمواطن,ني؟

257 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس المستشارين
الفريقبدون انتماء لفريق أو مجموعة نيابية

مسار السؤال

  1. إحالة للاختصاص

    وزارة الاقتصاد والمالية

  2. التوصل

    رئاسة الحكومة