العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
تمت الإجابةسؤال كتابي

إجراءات تفعيل المادة 503 من القانون المتعلق بمدونة التجارة

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

أصبح مش ل إغلاق ا سابات البنكية القديمة ونقل ا ساب من بنك ا آخر من أ م الملفات ال يتداول ا الوسيط البن ي. وحسب نتائج استطلاع رأي مش ك ب ن بنك المغرب والبنك الدو ، فإن مستوى تردي ا دمات البنكية المقدمة للز ناء جعل ر ؤلاء تقلص إ النصف، خصوصا فئة الز ناء المقيدين بال امات ائتمانية وكذا المتوفر ن ع منتوجات بنكية متعددة. يتعلق الأمر بمعاناة مجموعة من ؤلاء الز ناء خلال عملية الإغلاق واستخلاص العمولات، ال ت سم بالبطء وارتفاع امش ا اطر، نا يك عن التأخر إدراج العملية بالنظام المعلوما ي للبنك رغم أنه حسب المادة 503 من القانون المتعلق بمدونة التجارة الم شور با ر دة الرسمية عدد 6290 بتار خ 11-9-2014 وا الموضوع : (يوضع حد ل سابات بالإطلاع بإرادة أي من الطرف ن و بدون إشعار سابق إذا انت المبادرة من الز ون و مع مراعاة الإشعار المنصوص عليه الباب المتعلق بفتح الاعتماد إذا انت المبادرة من البنك غ أنه وجب أن يوضع حد ل ساب المدين بمبادرة من البنك إذا توقف الز ون عن شغيل حسابه مدة سنة من تار خ آخر عملية دائنة مقيدة به). وكما لا يخفى ع أحد، تتعمد عض الأبناك ترك ا سابات القديمة مفتوحة لسنوات طوال ح إذا ان به إل ا أ ا ا أو تذكرو ا وجدو ا مدينة بمليون أو مليون ن أو أك ن يجة تراكم الفوائد ع الرصيد السل الذي ي ون مدينا لصا البنك. ل ذا سائلكم، السيد الوز ر، ألا ترون أنه قد آن الأوان لتفعيل المادة 503 من القانون المتعلق بمدونة التجارة وإجبار الأبناك ع العمل به؟ وما الإجراءات ال تنوي وزارتكم القيام ا من أجل تحقيق ذلك القر ب العاجل؟

275 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

    وزارة العدل

  2. التوصل بالجواب

    وزارة العدل

  3. إحالة عادية

    وزارة العدل

  4. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان