إجراءات تفعيل المادة 503 من القانون المتعلق بمدونة التجارة
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
أصبح مش ل إغلاق ا سابات البنكية القديمة ونقل ا ساب من بنك ا آخر من أ م الملفات ال يتداول ا الوسيط البن ي. وحسب نتائج استطلاع رأي مش ك ب ن بنك المغرب والبنك الدو ، فإن مستوى تردي ا دمات البنكية المقدمة للز ناء جعل ر ؤلاء تقلص إ النصف، خصوصا فئة الز ناء المقيدين بال امات ائتمانية وكذا المتوفر ن ع منتوجات بنكية متعددة. يتعلق الأمر بمعاناة مجموعة من ؤلاء الز ناء خلال عملية الإغلاق واستخلاص العمولات، ال ت سم بالبطء وارتفاع امش ا اطر، نا يك عن التأخر إدراج العملية بالنظام المعلوما ي للبنك رغم أنه حسب المادة 503 من القانون المتعلق بمدونة التجارة الم شور با ر دة الرسمية عدد 6290 بتار خ 11-9-2014 وا الموضوع : (يوضع حد ل سابات بالإطلاع بإرادة أي من الطرف ن و بدون إشعار سابق إذا انت المبادرة من الز ون و مع مراعاة الإشعار المنصوص عليه الباب المتعلق بفتح الاعتماد إذا انت المبادرة من البنك غ أنه وجب أن يوضع حد ل ساب المدين بمبادرة من البنك إذا توقف الز ون عن شغيل حسابه مدة سنة من تار خ آخر عملية دائنة مقيدة به). وكما لا يخفى ع أحد، تتعمد عض الأبناك ترك ا سابات القديمة مفتوحة لسنوات طوال ح إذا ان به إل ا أ ا ا أو تذكرو ا وجدو ا مدينة بمليون أو مليون ن أو أك ن يجة تراكم الفوائد ع الرصيد السل الذي ي ون مدينا لصا البنك. ل ذا سائلكم، السيد الوز ر، ألا ترون أنه قد آن الأوان لتفعيل المادة 503 من القانون المتعلق بمدونة التجارة وإجبار الأبناك ع العمل به؟ وما الإجراءات ال تنوي وزارتكم القيام ا من أجل تحقيق ذلك القر ب العاجل؟

