العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
تمت الإجابةسؤال كتابي

إجراءات حماية الثروة السمكية في ساحل البحر الأبيض المتوسط من استعمال المتفجرات والقوارب ‏السياحية

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 25/12/2018 الفر ق الاش ا ي الرقم :9500 إ السيدة اتبة الدولة لدى وز ر الفلاحة والصيد البحري والتنمية القرو ة والمياه والغابات تحتا إلمش لراففة الباسليد صرئي د سا لمبجلحسر الينواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي إجراءات حماية ال وة السمكية ساحل البحر الأبيض المتوسط من استعمال المتفجرات والقوارب السياحية السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، كما علمون السيدة الوز رة ا مة، أن مجموعة من يئات ا تمع المد ي المؤطرة لم ن الصيد البحري بإقليم ا سيمة، أصدرت يوم 19 دجن 2018 بيانا للرأي العام، تضمن مجموعة من العناصر أبرز ا إدانة ورفض استعمال القوارب السياحية لغاية ام ان الصيد البحري، وكذا إدانة واس ن ار استعمال المتفجرات بإقلي الدر وش والناظور من طرف عض ا سو ن ع قطاع الصيد التقليدي. وحيث أن ذات البيان تضمن جزء آخر منه، الإشادة بمج ودات الوزارة التصدي للصيد غ القانو ي ع استعمال "قوارب سياحية" وقضايا أخرى، إلا أن ذه ا ودات يتع ن تطو ر ا ع إجراءات وتداب ملموسة وفاعلة، س دف حماية القطاع بصفة عامة، وال وة السمكية بصفة خاصة. وحيث أن استمرار ذه الممارسات س ب أضرار جسيمة ع مستوى ساحل البحر الأبيض المتوسط وع م ن القطاع بالمنطقة، كما يؤثر سلبا ع حقوق الأجيال ا الية والقادمة من ال وة السمكية. لذا أسائلكم السيدة الوز رة ا مة: ـ ما إجراءات وزارتكم الرامية إ حماية ال وة السمكية ساحل البحر الأبيض المتوسط من استعمال المتفجرات والقوارب السياحية مجال الصيد البحري؟ ـ وما الإجراءات العملية والآجال الزمنية المطلو ة ل د من ذه الممارسات السلبية؟

260 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالفريق الاشتراكي

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

    وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

  2. التوصل بالجواب

    وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

  3. إحالة للاختصاص

    وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

  4. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان