العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
قيد الانتظارسؤال كتابي

إحداث المعهد العالي للتكنولوجيا التطبيقية بإقليم اليوسفية

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 16/11/2017 فر ق العدالة و التنمية الرقم :3131 إ السيد وز ر ال بية الوطنية والتكو ن الم والتعليم العا والبحث العل تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤالكتا ي إحداث المع د العا للتكنولوجيا التطبيقية بإقليم اليوسفية السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، كما و علمكم، أن منذ ن المغرب لسياسة مضاعفة مراكزه، أصبح الت و ن الم يلعب دورا م ما ت و ن الشباب المقبل ع سوق الشغل، وخاصة الطلبة ا اصل ن ع ش ادة البا الور ا، وذلك عن طر ق تأ يل م مختلف الاختصاصات لولوج ا ياة الم نية، نص ب اقليم اليوسفية من ذه السياسة ي اد لا عت بالمقارنة مع ا اجيات الم ايدة لساكنته، و الأخص الثمانمائة طالبة وطالب أو ما يز د، الذين يحصلون سنو ا ع ش ادة البا الور ا، إذ يضطر ل الراغب ن، من ذه الشر حة، الالتحاق ذه المعا د إ البحث ع ا خارج الإقليم، مع العلم ان عدم توفر الإقليم ع معا د ومدارس ما عد البا الور ا، ي تب عنه مصار ف ونفقات تثقل ا ل أسر الطلبة المنتقل ن للدراسة والت و ن خارج الإقليم، و ا صوص الأسر ذات الدخل ا دود. لذلك، ومن أجل إنصاف مجا وترسيخ حقيقي لمبدأ ت افؤ الفرص ب ن المواطن ن، ومن أجل معا ة جذر ة لواقع ال بية والت و ن ذا الإقليم الف ، بالنظر لبعض المؤشرات ا اصة به مقارنة مع مثيلا ا وطنيا، مستقاة من الإحصاء العام لسنة 2014 ( ال سب المئو ة للأمية 42.8 مقابل 32.2، الساكنة غ المتمدرسة 47.4 مقابل 36.9، المستوى الإعدادي 11.7 مقابل 14.3، المستوى التأ ي 6.4 مقابل 10.0، المستوى العا 2.6 مقابل 6.1)، فإن أسائلكم السيد الوز ر ا م: -ما الإجراءات ال س تخذو ا قصد إحداث المع د العا للتكنولوجيا التطبيقية، الذي سي ون له حتما آثار إيجابية ع عملية تقليص مؤشر البطالة بالإقليم و س م دون شك عدم إ دار طاقات شبابية تفيد المنطقة والوطن؟

337 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق العدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

  2. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان