العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
قيد الانتظارسؤال كتابي

إحداث تخصصات مهنية ملائمة لحاجيات سوق الشغل بمؤسسات التكوين المهني بإقليم الحسيمة

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

في إطار تفعيل الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التكوين المهني، التي تهدف إلى ملاءمة التخصصات مع حاجيات الاقتصاد الوطني والجهوي، وبالنظر إلى ما تبذله الوزارة من مجهودات لتعزيز جاذبية هذا القطاع الحيوي، فإن إقليم الحسيمة لايزال يعاني من محدودية في تنوع العرض التكويني، رغم توفره على سبع (7) مؤسسات للتكوين المهني. ورغم أهمية هذه المؤسسات، إلا أن التخصصات المتاحة تظل غير كافية من حيث العدد والنوعية وغير محفزة ومشجعة للشباب على الولوج إليها، ولا تستجيب لمتطلبات التنمية المحلية ولا لطموحات الشباب، خاصة في ظل ما تزخر به المنطقة من مؤهلات في مجالات متعددة كالفلاحة المستدامة، السياحة البيئية، الصناعات الغذائية، الطاقات المتجددة، والنقل واللوجستيك. ويسجل غياب تخصصات مهنية ذات صلة مباشرة بهذه المجالات، من بينها السياحة الإيكولوجية، تحويل وتثمين المنتجات الفلاحية، الصناعات الغذائية، الطاقة الشمسية والنجاعة الطاقية، الميكانيك البحري، التسويق الرقمي، النقل واللوجستيك، مربيات التعليم الأولي، والهندسة المدنية. فتمكين شباب الإقليم من التكوين في هذه التخصصات، والحصول على دبلوم "تقني" أو "تقني متخصص"، من شأنه أن يفتح أمامهم آفاقا حقيقية للاندماج المهني، إما عبر الولوج المباشر لسوق الشغل أو عبر إنشاء مشاريع ذاتية في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مما سيساهم في توفير فرص الشغل ودعم الدينامية التنموية بالإقليم. وبناء عليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم: – ما هي الإجراءات التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لتوسيع العرض التكويني بإقليم الحسيمة، من خلال إحداث تخصصات مهنية جديدة تتماشى مع مؤهلاته الترابية والاقتصادية؟ – وهل هناك برمجة زمنية قريبة لإطلاق شعب نوعية تستجيب لانتظارات الشباب؟

228 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات

  2. التوصل

    وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات