العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
قيد الانتظارسؤال كتابي

إحداث ثانوية إعدادية في دوار البعير بجماعة تادرت، إقليم جرسيف

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 28/1/2019 الفر ق الاش ا ي الرقم :10318 إ السيد وز ر ال بية الوطنية والتكو ن الم والتعليم العا والبحث العل تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي إحداث ثانو ة إعدادية دوار البع بجماعة تادرت، إقليم جرسيف السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، كما علمون السيد الوز ر ا م، أن ساكنة جماعة تادرت تقدر بـ 22.138 سمة، وتتوفر ع ثانو ة إعدادية واحدة فقط، كما تم إحداث ثانو ة ابن خلدون التأ يلية مؤخرا ضمن ا طط المتوسط المدى (2015 – 2020)، إلا أنه رغم ذلك لاتزال ذه ا ماعة تفتقر إ ثانو ة إعدادية أخرى لتخفيف الضغط ع ثانو ة ال ضة الإعدادية ال عرف اكتظاظا لا مثيل له، حيث تجاوز عدد التلاميذ عض الأقسام العدد المعمول به وطنيا، نا يكم عن أزمة النقل المدر الناتج عن عد المسافة عن المؤسسة وتزايد عدد التلميذات والتلاميذ. وحيث أنه سبق لمصا كم ا و ة (الأ اديمية ا و ة لل بية والت و ن با سيمة ـ سابقاـ) أن ع دت بالاستجابة ل ذا الطلب، إثر ز ارة ميدانية للمنطقة، وتم تخصيص قطعة أرضية تتجاوز مساح ا ال كتار الواحد ع مستوى دوار لبع الذي يوجد ضمن مركز ال يئة العمرانية ماعة تادرت، و عرف كثافة س انية جد م مة. وحيث أنه لم تتم برمجة ذه الثانو ة الإعدادية رغم توفر العقار. وحيث أن الأ اديمية ا و ة ة الشرق ع دت بدور ا بإطلاق الدراسات التقنية المرتبطة ذا المشروع، إلا أنه لم علن ع ا عد. لذلكم أسائلكم السيد الوز ر ا م: ـ ما أسباب عدم برمجة ثانو ة إعدادية ع مستوى دوار البع جماعة تادرت بإقليم جرسيف؟ ـ ولماذا لم تتم برمج ا لوضع حد لمش ل النقل المدر ، خاصة مع توفر العقار؟ ـ وم س نطلق الدراسات التقنية المرتبطة ا؟ ـ وما الإجراءات والتداب ال س تخذ من طرفكم لت يح الوضع والاستجابة ل ذا الطلب؟ والآجال الزمنية لذلك؟

324 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالفريق الاشتراكي

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

  2. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان