إحداث مؤسسة مستقلة لحماية المستهلك

نص السؤال :

رغم تعدد القطاعات الوزارية والمؤسسات الحكومية المعنية بحماية المستهلك، إلا أن الواقع العملي يبرز أن تشتت المسؤوليات يحد من نجاعة وفعالية التدخلات، وهو ما ينعكس سلبا على وضعية السوق الوطنية، باستثناء المجهودات التي تبذلها وزارة الداخلية مشكورة من خلال تنظيم حملات المراقبة. هذا الوضع يطرح بإلحاح ضرورة توحيد مختلف مصالح المراقبة والتنسق بينها، بما يضمن نجاعة أكبر فيما يخص حماية حقوق المستهلكين. ومن أجل مواكبة التحولات الاقتصادية التي تعرفها بلادنا؛ نسائلكم عن: - إمكانية إحداث مؤسسة مستقلة لحماية المستهلك؟ -تعديل القانون رقم 31-08 المتعلق بتحديد تدابير حماية حقوق المستهلك؟