تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 7/6/2021 فر ق العدالة و التنمية الرقم :24203 إ السيد وز ر العدل تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي إحداث محكمة الاست ناف الإدار ة بمدينة وجدة السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، لقد تم إحداث محاكم الاست ناف الإدار ة بمقت الظ الشر ف رق م1.06.07 المؤرخ 4 1 ف اير006 2، الم شور با ر دة الرسمية عدد398 5 بتار خ3 2ف اير006 2، ب نفيذ القانون رقم 80.03 ا دث بموجبه ذا الصنف من ا اكم . و ذا الصدد، فإن المرسوم رقم 2.06.187 الصادر بتار خ 25 يوليوز 2006 المتعلق عدد محاكم الاست ناف الإدار ة ومقار ا ودوائر اختصاص ا، قد حصر ذه ا اكم اث ت ن (02) ب ل من مراكش و الر اط . حيث تتألف الدائرة القضائية كمة الاست ناف الإدار ة بالر اط، من مجموع الدوائر القضائية للمحاكم الإدار ة بالر اط، و الدارالبيضاء و فاس و مكناس ، و وجدة. لذا، و نظرا للبعد ا غرا للدائرة القضائية للمحكمة الإدار ة بوجدة (عمالة و أقاليم ج ة الشرق)، عن العاصمة الر اط ، و ا اما و ورش ا و ة المتقدمة ال اعتمد ا بلادنا، فقد بات من الضروري إحداث محكمة است ناف إدار ة بمركز ج ة الشرق : مدينة وجدة، وذلك من أجل س يل الولوج إ العدالة، وتقر ب القضاء من المواطن ن بمف ومه ا قيقي، فضلا عن ونه مبدأ دستور ا . وح تز لوا عن الساكنة موم وعناء التنقل لز اء ثمان ساعات متواصلة إ مدينة الر اط، ومثل ا إيابا وما س به ذلك ل م من است اف مادي و نف ، و ارتفا ع ل لفة التقا بنا ء ع ما سبق ، سائلكم السيد الوز ر ا م : -عن الاجراءات ال ع مون اتخاذ ا من أجل إدراج مدينة وجدة ضمن ا ر طة القضائية اكم الاست ناف الإدار ة، من خلال إعادة النظر المرسوم السالف الذكر. -عن التداب المزمع اتخاذ ا ل سر ع إحداث محكمة است ناف إدار ة بمدينة وجدة، من أجل ضمان حق المواطن الاستفادة من ا دمات ال يقدم ا مرفق القضاء ولاسيما القضاء الإداري ع مختلف درجاته، وكذا المسا مة إرساء العدالة ا الية باعتبار ا مطلبا مجتمعيا وال اما ح وميا؟
