إحداث مركز للدرك الملكي بجماعة لمحرة بإقليم الرحامنة

نص السؤال :

يعتبر الأمن ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المحلية المستدامة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتشجيع الاستثمار في مختلف المناطق خاصة القروية منها. وفي هذا السياق، تعاني ساكنة جماعة لمحرة بإقليم الرحامنة من غياب مركز للدرك الملكي، مما يفاقم التحديات الأمنية ويؤثر سلبا على الحياة اليومية وعلى استقرار الأنشطة الاقتصادية في المنطقة، حيث إن غياب تغطية أمنية قريبة ودائمة يترك الساكنة عرضة للعديد من المشاكل، بما في ذلك تزايد الجرائم البسيطة والتعديات على الممتلكات، فضلا عن صعوبة الوصول إلى الخدمات الإدارية التي يوفرها جهاز الدرك الملكي. كما أن هذا الوضع يحد من جاذبية الجماعة للمستثمرين، الذين يشترطون وجود بيئة آمنة ومستقرة لتنفيذ مشاريعهم. وتماشيا مع التوجهات الوطنية الهادفة إلى تحقيق العدالة المجالية والتنمية المتوازنة، فإن إحداث مركز للدرك الملكي بجماعة لمحرة يعد ضرورة ملحة لضمان الأمن والاستقرار، وتعزيز ثقة الساكنة في المؤسسات، وضمان تقريب الإدارة الأمنية من المواطنات والمواطنين. وعليه، نسائلكم السيد الوزير: - ما هي التدابير والإجراءات التي تعتزم وزارتكم اتخاذها من أجل إحداث مركز للدرك الملكي بجماعة لمحرة، بما يحقق الأمن ويشجع الاستثمار ويدعم التنمية المحلية بالمنطقة؟