تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
تعتبر جماعة بني يخلف التابعة لعمالة المحمدية من بين الجماعات التي شهدت في السنوات الأخيرة توسع عمراني هائل وطفرة ديمغرافية متصاعداة حيث وصل عدد السكان إلى 117.653 نسمة حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، وتحولت المنطقة من الطابع القروي إلى قطب حضري يضم أحياء سكنية كبرى وتجمعات سكانية كثيفة (مثل إقامة بساتين الفردوس، مشروع الفتح 1 و 2، وغيرها)، وهو ما جعلها منطقة جذب للسكنى وللإستثمار الخاص والعام. إلا أنه وللأسف الشديد، السيد الوزير، لا تزال هذه الجماعة تفتقر إلى مفوضية للشرطة تواكب هذا التوسع العمراني وتستجيب للاحتياجات الأمنية المتزايدة للساكنة. فرغم المجهودات التي تقوم بها عناصر الدرك الملكي محليا، إلا أن الضغط الكبير الناتج عن الكثافة السكانية وإتساع الرقعة الجغرافية وشساعتها يستوجب تعزيز المنظومة الأمنية بنظام الشرطة الحضرية والخدمات المتكاملة للأمن الوطني، لضمان القرب من المواطنين، ومكافحة مظاهر الجريمة بفعالية أكبر، وتسهيل إستخراج الوثائق الإدارية (كالبطاقة الوطنية) التي يضطر الساكنة حاليا للتنقل إلى المحمدية من أجلها. بناء على ما سبق ونظرا لتوفر كل هذه الشروط، نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات والتدابير التي تعتزم وزارتكم إتخاذها لإحداث مفوضية للشرطة بجماعة بني يخلف؟ وما هي الجدولة الزمنية المرتقبة لتنزيل هذا المرفق الأمني الحيوي إستجابة لمطالب الساكنة.
