تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
تماشيا مع فلسفة ترسيخ دعائم الجهوية المتقدمة التي تسير في اتجاهها الدولة، وسعيا إلى تقريب الخدمات من المحامين لصعوبة تدبير هيئة أكادير الممتدة ترابيا على مجال واسع يمتد من سوس إلى الداخلة، أي ما يشكل نصف مساحة المغرب، وهو الأمر الذي يخلق مشاكل كثيرة تتعلق بالتواصل والبعد ما بين المحامين ومقر الهيئة الموجود بأكادير. لذا كان من اللازم إحداث هيئة للمحامين خاصة بمحامي جهة كلميم واد نون، وذلك لتمكينهم من تدبير شؤونهم داخل مجال ترابي محدد وقريب. ولنا في الخطب والرسائل الملكية، سواء بمناسبة انعقاد المناظرات المختلفة أو افتتاح الدورات التشريعية للبرلمان، خير داعم لهذا الخيار، ومنها الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المناظرة الوطنية المنعقدة بأكادير بتاريخ 20 دجنبر 2019 والتي جاء فيها: «ولا يخفى عليكم ما تشكله اللامركزية الترابية ببلادنا منذ الاستقلال من أهمية بالغة في إدارة الدولة باعتبارها خيارا استراتيجيا في بناء صرحها الإداري والسياسي». واستنادا، كذلك، إلى الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية من الولاية التشريعية العاشرة، والذي أكد على «تمكين المواطن من قضاء مصالحه في أحسن الظروف والأحوال وتبسيط المساطر وتقريب المرافق والخدمات الأساسية، أما إذا كان من الضروري معالجة كل الملفات على مستوى الإدارة المركزية بالرباط فما جدوى اللامركزية والجهوية واللاتمركز الإداري. هذا، وفي ظل مقتضيات المادة 115 من مشروع قانون المهنة المتداول حاليا، فإن محامي المناطق الجنوبية سيكونون محرومين من تأسيس هيئة خاصة بهم، خصوصا بعد إحداث محكمة للاستئناف بكلميم. ونذكركم أن المادة 115 من مشروع القانون المنتظر خروجه للمصادقة حددت نصاب إحداث هيئة للمحامين في وصول عدد المحامين الممارسين إلى 200 محام، إضافة إلى محكمة للاستئناف، وهو ما نعتبره تراجعا عن القانون السابق الذي كان يحصر العدد في 100 محام ممارس إضافة إلى محكمة الاستئناف. وعليه أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات والتدابير المتخذة لإعمال كل الجهود الممكنة قصد تيسير إحداث هيئة المحامين بجهة كلميم واد نون؟
