إخراج القانون المؤطر لعملية التصريح بالممتلكات

نص السؤال :

لاسيد لامين لاعام للحكومة لامحترم، ينص لافصل 158 من لادستور على لإزامية تقديم لاشخاص لامنتخبين ولامعينين لاممارسين لمسؤولية عمومية تصريحا كتابيا بلاممتلكات في بداية تسلمهم لمهامهم وخلل ممارستها وعند انتهائها، باعتبار ذلك من لاليات لاكفيلة بتعزيز حماية لاملا لاعام وربط لامسؤولية بلامحاسبة وتعزيز لاحكامة لاجيدة، كما أحلا على قانون من أجل إرساء لاقواعد ولاضوابط ولاكيفيات لاتي يتم وفقها لاتصريح بلاممتلكات، وهو لاقانون لاذي تحيل عليه لاعديد من لانصوص لاتشريعية لامصادق عليها من طرف لابرلمان، لامر لاذي من شأنه تجاوز لاشكلات لامتعلقة بتشتت هذه لامقتضيات في نصوص قانونية مختلفة. لذا، نسائلكم لاسيد لامين لاعام للحكومة لامحترم: ? عن لاجراءات لاتي تعتزمون اتخاذها للتسريع بإعداد وإحلاة لاقانون لامؤطرة لعملية لاتصريح بلاممتلكات لامنصوص عليه في لافصل 158 من لادستور.