قيد الانتظارسؤال كتابي
إخراج قانون التشاور العمومي وتحسين المنظومة القانونية للعمل الجمعوي
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيد الوزير المحترم؛ إن غياب إطار قانوني خاص بالتشاور العمومي إعمالا للفصلين 12 و13 من دستور 2011، يساهم في تشتيت جهود الدولة في مجال التشاور العمومي. بهذا الصدد نسائلكم السيد الوزير المحترم: عن منهجية وضع إطار قانوني للتشاور العمومي والتطوع التعاقدي؟
41 كلمة
PDF صاحب السؤال
المجلسمجلس المستشارين
الفريقالفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية