إدراج تضريب مداخيل المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي في المنظومة الضريبية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
في إطار مناقشة مشروع قانون المالية، أثير النقاش بشأن تضريب المداخيل التي يحققها المؤثرون والمؤثرات على منصات التواصل الاجتماعي، وهي مداخيل أصبحت تشكل مصدر دخل رئيسي لفئة واسعة من الشباب، وتتم عبر عقود إشهار أو شراكات مع علامات تجارية، أو عبر المنصات نفسها (يوتيوب، تيك توك، إنستغرام...). وبالنظر إلى التحديات التي تطرحها هذه الظاهرة، من حيث التتبع الجبائي، وضمان العدالة الضريبية، وتوسيع الوعاء الضريبي دون الإضرار بالمبادرة الحرة، نطرح عليكم التساؤلات الآتية: •ما هي رؤية الحكومة لإدماج مداخيل المؤثرين التي تتجاوز سقفا معينا ضمن المنظومة الضريبية بشكل منصف وفعال؟ •هل قامت مصالح الوزارة بدراسة مقارنات دولية في هذا المجال؟ وإن كان الأمر كذلك، ما أبرز الخلاصات والتوصيات المستخلصة؟ •ما هي الآليات المعتمدة أو المزمع اعتمادها لضبط هذا النشاط وتحديد المداخيل الخاضعة للضريبة بشكل دقيق وعادل؟ ومدى العزم على خلق نظام مبسط يشجع على التصريح الطوعي؟

