العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
قيد الانتظارسؤال شفوي

إدراج عبارات بالدارجة لمقررات رسمية لوزارة التربية الوطنية

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، تداولت مجموعة من وسائط التواصل الاجتما مقتطفات من عض مقررات السنة الدراسية ا ديدة 2018-2019 تحمل عبارات بالل ة الدارجة. وعليه، نث ان با كم إ أن ذا الإقحام غ المقبول عارض ش ل صر ح مقتضيات دستور المملكة الذي يحدد فصله ا امس اللغة الرسمية للدولة والذي ينص ع أن "تظل العر ية اللغة الرسمية للدولة. و عمل الدولة ع حماي ا وتطو ر ا، وتنمية استعمال ا. عد الأماز غية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبار ا رصيدا مش ا ميع المغار ة، بدون است ناء."، كما أنه عارض أ داف الرؤ ة الاس اتيحية لإصلاح التعليم ومضام ن مشروع القانون الإطار لل بية والت و ن، و مثل شو شا غر با وغ مف وم ع الدخول المدر لاسيما وأن ذه المنظومة ستع ش سنة است نائية تتطلب توف الأجواء الايجابية اللازمة بما سمح أن عرف ذا الملف ال ام والاس اتي انطلاقة حقيقية تمكن من ت يل الرؤ ة الاس اتيجية واعتماد القانون الإطار اح ام تام للثوابت الدستور ة ا امعة للامة المغر ية وال لا يمكن لأي إصلاح لمنظومة ال بية والت و ن أن عتمد وأن ين وأن يحقق أ دافه إلا باح ام ا، ومع ا رص ع تجنب إثارة القضايا ال امشية وغ ا دية ال من شأ ا أن ع لة الإصلاح والوقوف وجه ل محاولات الاخ اق ل ذه الثوابت. وعليه، سألكم السيد الوز ر ا م، - عن الس ب سر ب مثل ذه العبارات إ مقررات رسمية ضدا ع مقتضيات الدستور و تجاوز لمضمون الوثائق المؤطرة لإصلاح منظومة ال بية والت و ن، لاسيما وأن ذه المقررات من المفروض أن تمر بمسار مضبوط من الإعداد والرقابة والاعتماد، كما نطلب منكم القيام بالتحر ات اللازمة لتحديد المسؤوليات واتخاذ ما يلزم لمعا ة ذا ا لل المرفوض، وا رص ع عدم تكرار مثل ذه التجاوزات؟

309 كلمة
PDF
المجلسمجلس النواب
الفريقفريق العدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. إرسال السحب

    وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

  2. التوصل بسحب

    وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

  3. إحالة عادية

    وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

  4. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان