إدراج مبدأ الأفضلية الوطنية في دفاتر التحملات الخاصة بالمؤسسات والمقاولات العمومية

نص السؤال :

السيدة الوزيرة المحترمة: في ظل التوجهات الرامية إلى تعزيز السيادة الاقتصادية الوطنية، ودعم النسيج المقاولاتي الوطني، وتشجيع الإنتاج المحلي، يبرز مبدأ الأفضلية الوطنية كآلية مهمة لتقوية القدرة التنافسية للمقاولات المغربية وتمكينها من الولوج إلى الصفقات العمومية، خاصة تلك التي تطلقها المؤسسات والمقاولات العمومية التي تمثل رافعة أساسية للاستثمار العمومي. بيد أن الملاحظ هو محدودية إدراج هذا المبدأ بشكل فعلي ضمن دفاتر التحملات، وكذا تفاوت تطبيقه بين مختلف المؤسسات، مما يؤثر على فرص المقاولات الوطنية، خاصة الصغرى والمتوسطة، في الاستفادة من الطلب العمومي. وانطلاقا مما تقدم أسائلكم، السيدة الوزيرة، عن الإجراءات المتخذة لإدراج مبدأ الأفضلية الوطنية بشكل صريح وموحد ضمن دفاتر التحملات الخاصة بالمؤسسات والمقاولات العمومية؟ وما هي التدابير المعتمدة لدعم المقاولات الوطنية، خاصة الصغرى والمتوسطة، للرفع من قدرتها التنافسية التقنية والمالية للولوج إلى هذه الصفقات؟ وهل هناك توجه لإرساء آليات للتتبع والتقييم لضمان تفعيل هذا المبدأ بشكل فعلي داخل المؤسسات والمقاولات العمومية؟