إدماج المتعاقدين بالمؤسسات العمومية

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ لقد عاشت بلادنا لحظة استثنائية بالطي النهائي لملف الأساتذة المتعاقدين، نتيجة الحوارات المكثفة التي أجرتها التمثيليات النقابية مع الحكومة التي عبرت عن إرادتها السياسية في إنهاء موضوع التعاقد الذي لازالت وللأسف الشديد تتبناه بعض المؤسسات العمومية. وبهدف استكمال الإصلاح الذي تنشده بلادنا في إطار التحولات الكبرى التي تعرفها، نسائلكم السيد الوزير: عن الإجراءات والتدابير المزمع اتخاذها لإلزام بعض المؤسسات العمومية على احترام وتطبيق القانون حماية لحقوق المستخدمات والمستخدمين بالمؤسسات العمومية؟